في شهر يونيو من عام 2025، تعاملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع 601 طلب للإعفاء الجمركي الصناعي. هذه الخدمة موجهة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي، حيث تتيح لهم استيراد المواد الأولية وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة التي يحتاجونها لعمليات الإنتاج دون دفع رسوم جمركية، ويكون ذلك عند تعذر توفر بدائل محلية لهذه المواد. وتعمل الوزارة على تسهيل وصول المنشآت الصناعية إلى احتياجاتها، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ويعزز من تنافسية القطاع على مستوى المملكة.
وأعلنت الوزارة أن مجموع طلبات الإعفاء الجمركي التي عولجت منذ بدء تقديم الخدمة وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ 17222 طلباً استفادت منها منشآت صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة. وخلال العام الجاري وحده، بلغ عدد المواد المشمولة بالإعفاء 13765 مادة متنوعة، شملت مواد خاماً ومعدات وأجهزة إلى جانب قطع الغيار والمواد النصف مصنعة وعديد من الأنواع الأخرى المستخدمة في التصنيع والإنتاج.
ويعتبر الإعفاء الجمركي من أهم الحوافز التي توفرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أجل استقطاب الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الصناعية في المملكة، كما، تسعى الوزارة بشكل متواصل إلى تطوير الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة لتسريع معالجة الطلبات وتسهيل تزويد المصانع باحتياجاتها الأساسية بصورة فعالة.
كما يأتي تطبيق خدمة الإعفاء الجمركي في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي المحلي وتوسيع مساهمته في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، وإيجاد فرص جديدة للعمل، والتوسع في الإنتاج لتثبيت مكانة المملكة قوة صناعية متقدمة في المنطقة.
