أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان لها أن الجهات المكلفة بأعمال التفتيش تخضع لمساءلة صارمة في حال تقاعسها أو إخلالها بواجباتها، إذ قد تتعرض للإيقاف عن أداء مهامها إضافة إلى فرض غرامات مالية بحقها. وذكرت الوزارة أن الالتزام بتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش يأتي في إطار حرصها على ضمان معايير السلامة والصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية داخل القطاعات المختلفة التي تشرف عليها. كما شددت الوزارة على أهمية الشفافية والدقة في تنفيذ جولات التفتيش، ونبهت إلى أن أي تقصير أو تهاون في الالتزام باللوائح التنظيمية يعرض الجهة المخالفة لإجراءات محاسبة حازمة بما في ذلك المنع المؤقت من ممارسة أعمال التفتيش. وقد دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال التفتيش وعدم تجاوزها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الرقابة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
