أصدرت محكمة أمريكية قراراً بوقف تنفيذ أمر رئاسي سابق كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عنه، ويتعلق بفرض عقوبات على كل من يعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية أو يشارك في تحقيقاتها، وهو الأمر الذي أثار جدلاً بسبب ما اعتبره معارضون انتهاكاً لحرية التعبير. وقد صدر هذا القرار عن قاضية اتحادية يوم الجمعة، وجاء ذلك بعد دعوى قانونية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير، والذي أتاح للسلطات الأمريكية فرض قيود اقتصادية وتقييدات على السفر ضد أشخاص يتعاونون مع المحكمة في قضايا تمس مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وورد في قرار نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أن الأمر التنفيذي يتسبب في تقييد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق الأهداف المعلنة، في مخالفة للدستور الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية رداً على القرار القضائي الأخير.
الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحكمة الفيدرالية تسبب سابقاً بفرض عقوبات على كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المواطن البريطاني، وجرى إدراجه في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية التي تشمل شخصيات وكيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وعدة دول انتقدت هذا الإجراء، إذ نص الأمر التنفيذي أيضاً على إمكانية معاقبة المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لأي شخص معاقب، وبينهم خان، حيث قد تطالهم عقوبات مدنية وجنائية ذات صلة.
في سياق متصل، كانت المحكمة الجنائية الدولية رفضت قبل أيام طلباً من إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك لحين انتهاء المحكمة من دراسة الاعتراضات المقدمة حول ولايتها القضائية المرتبطة بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.
