عقد وزراء خارجية إحدى عشرة دولة عربية وإقليمية، من بينها الأردن والإمارات والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، سلسلة مباحثات مكثفة خلال اليومين الماضيين لمتابعة الأحداث في سوريا، والعمل على بلورة موقف موحد يهدف إلى دعم استقرار سوريا وسيادتها، وتعزيز جهود الحفاظ على وحدة أراضيها وضمان حماية جميع مواطنيها. وجاءت هذه التحركات في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية، وتتصاعد المخاوف من التدخلات الخارجية والاعتداءات المتكررة.
شدد وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عن اجتماعهم على التمسك بدعم أمن سوريا واستقرارها، كضرورة حيوية للأمن الإقليمي، وأكدوا الرفض المطلق لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية. وأثنى الوزراء على الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مطالبين بضرورة تطبيقه بشكل كامل من أجل حماية وحدة سوريا وتوفير الأمن لمواطنيها، مؤكدين أهمية تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون.
ورحب البيان باهتمام الرئيس السوري أحمد الشرع والتزامه بمحاسبة الأفراد المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، مع الإشارة إلى أهمية الإصلاحات التي ترمي لبسط الأمن ومواجهة العنف والطائفية وأي أشكال من التحريض على الكراهية.
أدان المجتمعون التصعيد المستمر للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبرين هذه الهجمات انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لوحدة سوريا، كما رأوا أن تكرار هذه العمليات يقوض مساعي إعادة إعمار البلاد واستقرارها.
أكد وزراء الخارجية في بيانهم أن استقرار سوريا يمثل عنصراً أساسياً للأمن في المنطقة، ما يحتم استمرار التنسيق والدعم المشترك. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في جهود إعادة الإعمار، كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل التام من جميع الأراضي السورية المحتلة، ووقف الاعتداءات، والالتزام بتنفيذ القرار 2766 واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
