يعاني سكان محافظة عفيف من ظاهرة انتشار عدد من مندوبي توصيل الطرود الذين يعملون بشكل مخالف للأنظمة المنظمة للنشاط، حيث يقوم هؤلاء المندوبون، وغالبيتهم من جنسيات وافدة، بالتجمع يومياً في أرض فضاء تقع بجانب المستشفى وعلى شارع رئيسي، مما يتسبب في تشويه المشهد البصري وازدحام في الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة ويؤثر على راحة السكان القاطنين بالقرب من المكان، خاصة وسط كثافة الطلبات اليومية للتوصيل.
يعمل هؤلاء المندوبون لصالح شركات توصيل مختلفة دون وجود مكاتب أو فروع رسمية لهذه الشركات داخل محافظة عفيف، ما أدى إلى حالة من الارتباك والفوضى في تقديم خدمات التوصيل، وأدى سوء التنظيم إلى إزعاج السكان المحليين وازدياد الشكاوى حول انتشار هذه الظاهرة.
وبحسب متابعة ميدانية، يتواصل مندوبي التوصيل مع العملاء عبر تطبيق واتساب، ويطلبون منهم الحضور إلى الموقع المحدد لاستلام شحناتهم في أوقات معينة. ويشير هذا الأسلوب إلى تملص المندوبين من مسؤولية إعادة الشحنة إذا تأخر العميل عن الموعد، وهو إجراء لا يتوافق مع الأنظمة المعتمدة والتي تشدد على ضرورة تسليم الشحنات مباشرة إلى المستفيد في عنوانه المسجل وعدم إلزامه بالحضور لاستلامها.
الهيئة العامة للنقل أوضحت في تعليماتها المنظمة لنشاط توصيل الطرود أن الشركات مطالبة بتوفير مقر تشغيل ثابت ومرخص ومجهز بكافة التجهيزات الأساسية، إلى جانب الالتزام بتسليم الطرود للعميل في العنوان المحدد على بوليصة الشحن. كما بينت الهيئة أن ربط تسليم الطلبات بالحضور الشخصي أو الامتناع عن التوصيل حتى العنوان يمثل مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.
الأنظمة المعتمدة تمنح الحق للمستفيد في الحصول على الخدمة بالجودة المطلوبة وفي الوقت والمكان المحدد حسب الاتفاق المسبق، كما تلزم شركات التوصيل بتوفير وسائل اتصال واضحة لتلقي شكاوى العملاء وتسهيل إجراءات معالجتها دون فرض أي اشتراطات أو إجراءات مخالفة للنظام.
أهالي محافظة عفيف عبروا عن مطالباتهم للجهات المختصة بالتحرك الرقابي لضبط هذه المخالفات، وتشديد الإجراءات على شركات التوصيل لضمان الالتزام بالاشتراطات النظامية، وذلك حفاظاً على حقوق المستفيدين ومنع التعديات والفوضى والتشوه في المظهر الحضري للمدينة.
