تشهد الساحة السياسية تصاعداً في الحديث عن مدى تأثير نظام باتريوت الدفاعي الأمريكي على العلاقات الدولية، خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة. النظام المعروف بفاعليته في مجال الدفاع الجوي أصبح أداة مهمة ضمن منظومة السياسات الأمريكية الخارجية، حيث تستخدمه واشنطن ليس فقط في حماية مصالحها وإنما أيضاً كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية على بعض الدول المتحالفة والخصوم على حد سواء.
وقد ظهرت مؤشرات على تغير في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف أنظمة الدفاع المتقدمة، إذ لم يعد القرار متعلقاً فقط بتقديم التكنولوجيا للدول الصديقة، بل أصبح مشروطاً بمدى التزام هذه الدول بالسياسات الأمريكية وبتوجهات واشنطن الاستراتيجية. هذا التحول في السياسة الأمريكية أدى إلى ما يشبه انقلاباً في قواعد تسليح الحلفاء، إذ باتت بعض الدول تشكو من تقييد إمكانية حصولها على أنظمة متطورة مثل باتريوت، أو توجيه صفقات التسليح وفق اعتبارات سياسية بحتة بعيدة عن متطلبات الأمن العسكري الفعلي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من تحركات إدارة واشنطن لتقوية حضورها الدولي من خلال أدوات القوة الصلبة والناعمة معاً، حيث يتم توظيف منظومات الدفاع الحديثة لممارسة نوع جديد من التأثير السياسي على الحلفاء والخصوم. وتستمر ردود الفعل الدولية في التباين إزاء هذا المسار الأمريكي الجديد، بين دول ترحب به وأخرى تتحفظ عليه، وسط دعوات إلى ضرورة اقتران الأمن الدولي باستقلالية القرار السيادي للدول وعدم رهنه بمواقف سياسية متغيرة.
