تواصل وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية جهودها الهادفة للارتقاء بالخدمات الحضرية، معتمدة على منظومة شاملة من التقنيات المبتكرة لإعادة تعريف أداء القطاع البلدي والسكني تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وتعكس تلك الخطوات انتقال الوزارة من الاعتماد على الحلول التقليدية إلى تبني بيئة عمل قائمة على الرقمنة والمعرفة، ما أدى إلى تحسين تجارب المواطنين وزيادة كفاءة القطاعات المستهدفة.
ويتجلى دور الابتكار الرقمي بوضوح في عدد من المشاريع والحلول الجديدة، حيث أصبح اليوم عنصراً محورياً في بنيتها التحويلية. وتغطي التقنيات الحديثة مجالات عدة مثل التحليل والرصد الميداني، والتخطيط العمراني الذكي، واستخدام تقنيات المحاكاة، بالإضافة إلى تطوير أساليب البناء المستدامة وتحسين تجربة تملك الوحدات السكنية وسرعة الحصول على خدمات الإسكان.
من الحلول التقنية التي أحدثت أثراً ملحوظاً تقنية عدسة بلدي المعززة بالذكاء الاصطناعي والحائزة على شهادة دولية من القمة العالمية للمعلومات. هذا الابتكار ساهم في رصد وتحليل التشوهات البصرية للمحاور الحضرية بشكل تلقائي وأدى إلى رفع كفاءة الاكتشاف بنسبة 91 في المئة كما اختصر عملية المعالجة بنسبة 67 في المئة وقلل التكاليف التشغيلية بمعدل وصل إلى 76 في المئة، وتمكنت التقنية من تغطية 96 في المئة من المناطق المستهدفة.
كما يبرز ابتكار التوأم الرقمي بوصفه أداة متطورة لمحاكاة المشاريع العمرانية داخل بيئة افتراضية مطابقة للواقع، الأمر الذي يحسن دقة تخطيط المدن ويتيح تصور النتائج المستقبلية للمشاريع مسبقاً بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
في السياق ذاته، تمتاز خرائط بلدي بتقديم خدمات ملاحية مبتكرة معتمدة على بيانات مكانية فورية، مما يعزز من كفاءة التشغيل والتنقل داخل مدن المملكة.
وتشهد أساليب البناء الحديثة تحولاً مهماً ضمن مشاريع الإسكان التنموي، إذ جرى تطبيق تقنيات متقدمة في أكثر من مئة ألف وحدة سكنية ضمن خمسة وثمانين مشروعاً مع مساهمة ثمانية مزودين تقنيين؛ وأسفر ذلك عن خفض زمن التنفيذ إلى النصف، كما تم تقليل النفايات الإنشائية بنسبة بلغت 90 في المئة وترشيد استهلاك الموارد، ما يعكس فعالية النماذج الحديثة في تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بتجربة العملاء الرقمية، تقدم منصة سكني حلاً ابتكارياً عبر اعتماد تقنيات الميتافيرس، حيث توفر للمستفيدين إمكانية استعراض المشاريع والوحدات بشكل افتراضي تفاعلي، وتمنحهم معلومات تفصيلية تُسهم في اتخاذ قرارات واعية فضلاً عن تقليل الوقت اللازم لإجراءات طلب الأرض أو التمويل إلكترونياً.
وتعزز الوزارة توجهها نحو بلديات ذكية من خلال الاستثمار المستمر في المعرفة والرقمنة، وهو ما انعكس على إتمام أكثر من 95 في المئة من الخدمات البلدية والسكنية إلكترونياً، في مؤشر واضح إلى مستوى التقدم ورضا المستخدمين عن التحولات الرقمية التي شهدها القطاع.
