أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صدر مؤخرًا عن توضيحها لآلية تحديد تبعية المحضونين في حال حدوث انفصال أو خلافات أسرية بين الزوجين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية حصول الأطفال على حقوقهم دون تأثر نتيجة النزاعات الأسرية. وأوضحت المؤسسة أن الجهات المختصة تعتمد على قرارات المحاكم الشرعية المعنية بحضانة الأطفال لتحديد الشخص المسؤول عن رعايتهم. وأكدت أن هذه الإجراءات تطبق لضمان سلامة الأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث يتم تحديث بيانات الحضانة والمحضونين في الأنظمة الإلكترونية بشكل دوري بناءً على المستجدات والوثائق المعتمدة. كما أشارت المؤسسة إلى أنها تتابع الحالات بشكل دقيق وتشترط إرفاق الصكوك والوثائق الرسمية التي تثبت أحقية الحاضن في الرعاية، حرصا على تحقيق العدالة وعدم ضياع حقوق الأطفال في الدعم الاجتماعي.
About the author
