محكمة الجنايات الدولية رفضت اليوم الأربعاء الطلب الإسرائيلي بإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وأكدت استمرار هذه المذكرات حتى تنتهي المحكمة من دراسة الطعون المتعلقة بصلاحيتها على خلفية الحرب على قطاع غزة. وجاء القرار بعد أيام من تصاعد التوترات وردود الأفعال الدولية حول تطورات الملف الفلسطيني ودور القضاء الدولي. المحكمة أوضحت على موقعها الإلكتروني أنها رفضت أيضا الطلب الإسرائيلي بتجميد التحقيقات الموسعة في انتهاكات محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار النظر بالقضية وعدم صدور حكم نهائي بشأن صلاحية المحكمة للبت فيها.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على غزة. المحكمة لاحقا، وفي فبراير، أعلنت سحب مذكرة القبض على الضيف إثر تقارير عن وفاته.
إسرائيل من جهتها ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة الواقعة في لاهاي وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي لم يرتكب جرائم حرب وأن العمليات العسكرية جاءت ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن سقوط مئات القتلى. إسرائيل تعتبر أن المذكرات القضائية لا أساس قانوني لها بسبب اعتراضاتها المقدمة سلفا للمحكمة.
القضاة شددوا اليوم على أن مذكرات التوقيف تبقى نافذة إلى حين صدور قرار القضاء الدولي النهائي بشأن حدود اختصاص المحكمة في النظر بقضايا مرتبطة بالحرب على غزة، دون الإفصاح عن موعد محدد لإصدار القرار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت في يونيو الماضي عقوبات على أربع قاضيات من عضوات المحكمة، وذلك اعتراضا على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. اثنتان من القاضيات المشمولات بالعقوبات شاركتا في إصدار القرار اليوم برفض الطلب الإسرائيلي بشأن وقف أو تعليق مذكرات التوقيف.
