من المتوقع أن يتم إصدار قرار جديد صباح الغد يغير آلية اختيار رؤساء مجالس إدارة أندية الشركات في السعودية بشكل جذري. بموجب التشريع المرتقب، سيشترط على أي شخص راغب في تولي رئاسة مجلس إدارة أحد أندية الشركات سداد مبلغ قدره 40 مليون ريال خلال مدة عام واحد. وقد جاء هذا القرار لضبط عملية التعيين، وذلك بعد أن كانت الانتخابات الخاصة بممثلي المؤسسات غير الربحية تجرى مؤخرًا يوم الأحد، إذ ستتراجع أهمية هذه الانتخابات لصالح معايير مالية أكثر صرامة، وستحافظ الشركة على تمثيل بواقع مقعدين فقط لهذه المؤسسات في مجلس الإدارة.
التشريع الجديد يمنح مجلس شركات الأندية الذي يضم أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السلطة الكاملة لتعيين رئيس مجلس الإدارة في حالة عدم التزام الأعضاء من المؤسسات غير الربحية بسداد المبلغ المطلوب. وتنص التعديلات على إمكانية قيام الشركة باختيار رئيس من بين الأعضاء حتى في حال عدم دفعهم مبلغ الأربعين مليون ريال، أو حتى تعيين الرئيس من خارج أعضاء المجلسين، مما يمكّن مجلس الشركات عمليًا من التحكم بمن يشغل هذا المنصب، ويمنح أعضائه أولوية اتخاذ القرار، بينما يقلص دور الجمعية العمومية والانتخابات في هذه العملية.
وتعود خلفية التغييرات الجديدة إلى تصريحات سابقة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في يونيو من العام الماضي، حيث أعلن عن مشروع استثماري ضخم لتخصيص الأندية الرياضية السعودية. بموجب المشروع، أصبح صندوق الاستثمارات العامة يملك 75 في المئة من أندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، فيما تستمر المؤسسات غير الربحية بامتلاك 25 في المئة فقط. النظام السابق كان يتيح لهذه المؤسسات ترشيح عضوين لمجلس الإدارة واشتراط أن يكون أحدهما الرئيس، بينما كان يرشح الصندوق خمسة أعضاء، وهو ما سيتم تغييره كليًا مع القرار الجديد.
