في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بات المشهد الطاقي السوري على موعد مع تحولات جوهرية بعد إعلان شركات أمريكية بارزة، من بينها أرجنت إل إن جي وبيكر هيوز وهانت إنرجي، عن وضع خطة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا. وتأتي هذه المبادرة بعد قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق نهاية يونيو، ما أتاح المجال أمام هذه الشركات لدراسة إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب، والتي تسببت في تراجع كبير بمستوى الخدمات الطاقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ووفقًا لتصريحات جوناثان باس المدير التنفيذي لشركة أرجنت إل إن جي لوكالة رويترز، فقد توصلت الشركات الثلاث إلى تحالف استراتيجي لتطوير خطة تمس مجمل قطاع الطاقة السوري، بحيث تشمل مشاريع لاستكشاف حقول النفط والغاز وتعزيز إنتاج الكهرباء مع إعطاء أولوية للمناطق الواقعة غرب الفرات. وتشمل الخطة استحداث محطات كهربائية تعتمد على الدورة المركبة وتقييم إمكانيات زيادة القدرة الإنتاجية من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
القطاع الكهربائي السوري يعاني حاليًا من أوضاع متدهورة، إذ تراجعت القدرة على توليد الكهرباء إلى 1.6 جيجاوات فقط، مقابل 9.5 جيجاوات سجلها القطاع عام 2011. هذا الانخفاض الحاد دفع السلطات السورية إلى البحث عن حلول تمويلية عبر الاستثمارات الخاصة والشركاء الدوليين. وفي هذا الإطار، وقعت دمشق خلال مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة يو سي سي القطرية لتنفيذ مشاريع طاقة بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، تتضمن تأسيس محطات غاز ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات جنوب سوريا.
زيارة ممثلي الشركات الأمريكية إلى دمشق لاقت اهتمام وزير المالية السوري يسر برنية الذي أشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصاعد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالسوق السورية. وقد وصل كل من باس وهانتر هانت الرئيس التنفيذي لهانت إنرجي، إضافة إلى عضو رفيع من إدارة بيكر هيوز بطائرة خاصة إلى دمشق الأسبوع المنصرم للقاء المسؤولين السوريين ومناقشة تفاصيل خطة إعادة البناء. غير أن التحديات الأمنية برزت خلال الزيارة، التي تزامنت مع غارات جوية إسرائيلية ضربت العاصمة السورية، ما يزيد من تعقيد الوضع أمام المستثمرين الأجانب.
وتبقى أمام الشركات الأمريكية عقبات كبيرة بحكم أن معظم حقول النفط السورية تقع في شرق الفرات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، وهو ما يعيق محاولات دمج قطاع الطاقة بين هذه المناطق والحكومة المركزية. وأوضح باس أن العمل على المشاريع في سوريا يواجه صعوبات كبيرة وفجوات ضخمة، لكنه أكد على وجود فريق قادر على التعامل مع هذه المعضلات. تتواصل الجهود رغم العقبات بهدف إعادة بناء قطاع الطاقة وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
