أظهر تقرير سنوي حديث عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المعروف باسم ندلب تحقيق نمو كبير في مساهمته بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة بنسبة بلغت 39 بالمئة، أي ما يعادل 986 مليار ريال، مقارنة بـ949 مليار ريال في عام 2023. وتؤكد هذه النتائج المكانة التي بات يحتلها البرنامج في دعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مختلف القطاعات الحيوية، وسط قفزات نوعية على صعيد تطور القطاع الصناعي والخدمي.
ويبرز القطاع الصناعي بتحقيق قفزات واسعة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، ووصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة نحو 1,412.96 مليار ريال بشكل تراكمي. كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 55 بالمئة، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4 بالمئة، مع ارتفاع في قطاعي التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5 بالمئة خلال نفس العام.
وتواصل المملكة تحقيق نتائج متقدمة على صعيد الصادرات غير النفطية التي وصلت قيمتها خلال العام الماضي إلى 514 مليار ريال بنمو 13.2 بالمئة عن العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 217 مليار ريال محققة نموًا بنسبة 4 بالمئة، في حين سجلت إعادة التصدير زيادة كبيرة بلغت 42 بالمئة لتصل إلى 91 مليار ريال، وقفزت قيمة صادرات الخدمات إلى 207 مليارات ريال بنمو سنوي 14 بالمئة. وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية 78.5 مليار ريال، والمعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، وصادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، وبلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
أما على صعيد التوظيف، فقد سجل سوق العمل انتعاشًا ملحوظًا خلال 2024 مع وصول عدد العاملين في قطاعات البرنامج إلى 2.433 مليون موظف. ونمت الوظائف المضافة خلال العام بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين توزعت بين 42 ألف رجل و39 ألف امرأة. وتتركز نسب التوظيف الأكبر في قطاعات الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر والكهرباء والغاز إضافة إلى النقل والتخزين.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج حوالي 665 مليار ريال، بينما وصل صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية إلى 198 مليار ريال بشكل تراكمي. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة تقدمًا ملحوظًا عبر إطلاق مشاريع بسعة إجمالية بلغت 20 جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 جيجاواط، فضلًا عن تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 جيجاواط. كما تم تسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح بواقع 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 1.7 مليون طن سنويًا.
ويبرز الحضور السعودي في مؤشر التراخيص التعدينية عالميًا بالمرتبة الثانية ضمن أفضل الدول، مع بلوغ الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع وارتفاع عدد المواقع المطروحة للمنافسة بنسبة 380 بالمئة. ويستهدف قطاع التعدين تحقيق مساهمة بقيمة 176 مليار ريال في الناتج المحلي وخلق 219 ألف وظيفة بحلول 2030.
أما القطاع العسكري فقد بلغت المبيعات التراكمية للشركات المحلية 34.32 مليار ريال، وتسير الاستراتيجية الوطنية للصناعة نحو توطين سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية وصناعة السيارات والطاقة والبتروكيماويات.
وحقق قطاع الخدمات اللوجستية تحسناً لافتاً حيث بلغ عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 23 مركزًا مقارنة بمركزين فقط في 2019. كما بلغت نسبة استخدام الموانئ 64 بالمئة مقارنة بنسبة 50.2 بالمئة كخط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، في حين بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 ملايين حاوية.
وعلى مستوى مؤشرات الأداء والإنجاز، تجاوز البرنامج العديد من مستهدفاته المخططة، إذ وصلت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 19.35 بالمئة متخطية المستهدف البالغ 12.5 بالمئة، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1,231 مليار ريال بفارق واضح عن المستهدف وخط الأساس. وبلغت التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، وتخطت قيمة صادرات هذه الصناعات 135.6 مليار ريال.
ويدير البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة تضم 284 مبادرة نفذت منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة إنجاز تصل إلى 57 بالمئة، ما يبرز فاعلية التكامل بين الجهات التنفيذية وسرعة تحقيق الأهداف المحددة لرؤية المملكة 2030، مع تحويل المملكة تدريجيًا إلى قوة اقتصادية وصناعية واستثمارية ولوجستية متطورة على المستويين الإقليمي والعالمي.
