وسط تصاعد التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عشرة رهائن إسرائيليين سيجري الإفراج عنهم قريباً من قطاع غزة، ما اعتبره مراقبون إشارة قوية إلى احتمال اقتراب التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة ستين يوماً. هذا التصريح يأتي في ظل جهود دولية متواصلة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، حيث تلعب وساطة قطرية دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأكد ترامب خلال اجتماع عشاء ضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن غالبية الرهائن الإسرائيليين سيتم إطلاق سراحهم في الوقت القريب، مشيراً بشكل خاص إلى عودة عشرة منهم قريباً، كما أشاد بمبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لما يقدمه من جهود ملموسة في مسار التهدئة. ويتضمن العرض الحالي المطروح إطلاق عشرة رهائن وتسليم رفات ثمانية عشر آخرين مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين من سجونها، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وهو ما عزز الآمال بإمكانية تحقيق انفراجة مؤقتة في ملف الأسرى بين الجانبين.
في سياق متصل شهدت واشنطن هذا الأسبوع لقاء جمع مدير الموساد ديفيد بارنيا والمبعوث الأمريكي ويتكوف لمناقشة خطط إسرائيل الرامية إلى إعادة توطين مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول كإثيوبيا وإندونيسيا وليبيا. هذه المبادرة لا تزال محل انتقادات واسعة وتواجه عراقيل سياسية ولوجستية عدة. وتواصل قطر من جانبها رعاية محادثات غير مباشرة بين الإسرائيليين وحماس بهدف التوصل إلى تفاهم مبدئي حول وقف إطلاق النار.
وفي بداية يوليو، أعلن ترامب عبر منصته الاجتماعية أن إسرائيل أبدت موافقتها على الشروط الأساسية لفرض هدنة تستمر ستين يوماً، وهو ما انعكس بالإيجاب على الأجواء السياسية بين الطرفين. وأضاف الحدث زخماً للجهود الدبلوماسية بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى البيت الأبيض، مشيراً خلالها إلى ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام اعترافاً بدوره الحيوي في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهة أخرى، أبدت حماس استعدادها للموافقة على اتفاق تهدئة مؤقت، لكنها اشترطت التوصل إلى اتفاق شامل في حال تعثر المفاوضات الجارية حالياً. وتتمسك الحركة بحقها في تحقيق توازن بين المتطلبات السياسية والإنسانية ضمن أي طروحات مطروحة على الطاولة، وتترقب الأوساط ما إذا ستفضي هذه الجهود المكثفة إلى اتفاق فعلي قادر على إحداث تحول جذري في مسار الصراع، أم أن العقبات السياسية القائمة ستواصل عرقلة مسار التسوية الدائمة.
