حذر الدكتور عبدالكريم الشمري المحامي والمستشار القانوني من مخاطر التسرع في دفع أي مبالغ مالية قبل استكمال إجراءات التعاقد والتأكد من وضوح جميع بنود الاتفاق، مشدداً على ضرورة قراءة كل كلمة في العقود قبل التوقيع عليها. الشمري أوضح عبر مداخلته في برنامج من السعودية على قناة السعودية أن العديد من الأشخاص يقعون في أخطاء قانونية عندما يظنون أن المبلغ المدفوع قبل إبرام العقد يعتبر عربوناً يؤكد الصفقة، بينما الواقع القانوني يخالف ذلك، حيث أن ما يدفع قبل الاتفاق يعتبر مقدماً وليس عربوناً، ويحق للعميل استرداده.
وسلط الشمري الضوء على بعض الحالات التي عالجها، منها قضية خسر فيها أحد موكليه خمسين ألف ريال دفعها كعربون لشراء عقار قيمته ستة ملايين ريال. لكن بسبب طريقة صياغة العقد، اعتبر المبلغ مقابل خدمات الوسيط العقاري وليس عربونًا للبائع، ما أدى إلى ضياع حق المطالبة أمام القضاء. وفي واقعة أخرى، تعرّض مواطن لشراء سيارة جي كلاس بسعر مغر، إلا أن تلاعبًا بعداد الكيلومترات انكشف لاحقًا، ورغم وجود تقرير رسمي بذلك، خسر المشتري القضية بعد توقيعه على ورقة تنازلت عن حقه في مقاضاة البائع لاحقاً.
وأوضح الشمري أن هناك عدداً من الأخطاء الشائعة التي تهدد حقوق المشترين، من أبرزها عدم التمييز بين العربون والمقدم، إذ يُسترد المقدم في حال لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، كما أن الدفع قبل الاتفاق لا يُعتبر عربوناً بل ويخضع للاسترداد. وأضاف أن بعض الأشخاص يغفلون عن تحديد مدة واضحة في العقود، ما يجعلهم عرضة لخسارة حقهم القانوني بسبب التقادم.
وأشار الشمري إلى أهمية مراجعة العقود بدقة وليس الاكتفاء بقراءتها بشكل سريع، محذراً من التهاون في توقيع الأوراق غير الواضحة والتي قد تتسبب في فقدان الحقوق مستقبلاً. وأكد أن بندًا واحدًا فقط في العقد كفيل بتغيير مسار القضية بالكامل، مما يجعل من الضروري الوعي بجميع تفاصيل العقد قبل توقيع أي التزامات مالية أو قانونية.
